• ×

07:24 مساءً , الأربعاء 5 ربيع الثاني 1440 / 12 ديسمبر 2018

Subscribe With Us

ابو دش

قانون الدفع بحقه.

ابو دش

 0  0  499
زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط


هو قانون مقترح كي يستهدف وبالأخص كل الجهات الخدمية، والتي مازالت تقدم كافة خدماتها الهامة والحيوية بشكل يومي على كل مواطن له الحق في الحصول عليها، والتمتع بها هو وسائر أسرته أو حتى كل مجتمعه ذو الانتماء الواحد، كالصحة والكهرباء والاتصالات، وكذلك الأمانات بكل بلدياتها .. الخ من المرافق الهامة والحيوية، وهو يعني مثلا: كـ الدكتور بأن لا يعطى له راتبه إلا إن شفي مريضه تماما، (ويبقى المرض والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى) إلا أنه مازال سببا بعد الله في إخلاصه واجتهاده في عمله، وكل بحسب تخصصه لأن يكون مخلصا ومتفانيا فيه، وكذلك الحال مع مسئولي البلديات، فلا تعطى لهم رواتبهم إلا إن كانت مدينتهم أو حييهم أو منطقتهم قد وجدت نظيفة ومرتبة، ويتوفر بها أهم الخدمات ووسائل الترفيه كالحدائق والمنتزهات .. الخ من كل الخدمات والتي هي مفروضة ومطلوبة منهم، بل هي وبلى شك لا زالت واجبة عليهم لأن يوفروها ويقدموها للغير بشكل أفضل وعلى أكمل وجه، وكذلك الحال أيضا مع مسئولي الكهرباء بالنسبة لواجبهم في توفيرهم للكهرباء وبإصاله إلى كل مدينة وقرية وهجرة، ومن دون أي انقطاع أو معاناة من أجل الحصول عليها، وأخيرا وليس آخرا مع مسئولي شركة الاتصالات وما يتوجب عليهم من تقديمهم لخدماتهم وتوفيرها بشكل ممتاز على كل مواطن من دون أي معاناة أو مشاكل ... الخ من بقية الخدمات الأخرى، وهكذا الحال مع بقية الجهات الهامة والحيوية والتي تعتبر ذات أهمية قصوى في تقديم خدماتها ومنتجاتها إلى كل فرد، وعليه .. إذ نجد بأن هذا القانون لم ولن يستهدف سوى مسئولي الجهات والقطاعات الأخرى من دون موظفيهم، والسبب لأنهم مازالوا يمثلون الواجهة الرئيسية والمسئولة في إظهار وتقديم كافة خدماتهم ومنتجاتهم أمام الغير بشكل أفضل ومرض لهم في حالة إن طبق هذا القانون عليهم، وبالرغم من صعوبته أو بعدم تقبله منهم أو من الجميع إلا أنه سيبقى القانون الوحيد والمضمون في أن يأخذ كل ذي حق حقه وعلى قدر عمله وأمانته وذلك من جبين عرقه وتعبه، وأيضا فهو يعتبر قانونا صارما وعادلا مع كل مسئول خاصة وقد وجد نفسه إما مقصرا ليكون بلى راتب وحتى ينجز ويحسن من عمله ويضبط من أدائه اتجاه الغير أو العكس صحيحا، وفي الختام ... فكلنا نعلم وخاصة في يومنا هذا من ظهور ووجود النقص والتقصير في أكثر الخدمات المقدمة لنا، ومن كثرة الأخطاء الطبية، و و .. الخ، والتي لن تكون بعكس ما نتمناه إلا بتطبيق هذا القانون بكل دقة وصرامة على كل مسئول لم يضعه ولاة أمورنا وفقهم الله إلا من أجل أن يكون مناسبا في مكانه ولكي يكون جديرا وكفؤا في عمله، وبغير مهمل أو مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه وعمله، ولأن قانون الدفع بحقه لم يعمل ولن يكون إلا له ولكل من هو على شاكلته بمحاسبته وفي إعطاء الحق لمستحقه.

سامي أبودش
كاتب مقالات .

التعليقات ( 0 )